يقول فيه : عن عائشة ، وأمِّ سلمة معاً ، ومنهم من يقول : عن عائشة وحدَها ، ومنهم : عن أُمِّ سلمة وحدَها ، ومنهم عن عائشة وحفصة معاً ، ومنهم عن حفصة وحدَها ، ومنهم عن أبي بكر بن عبد الرحمان ، عن أبيه ، عن عائشة ، ومنهم عن أبي بكر ، عن عائشة ، ومنهم عنه ، عن أمِّ سلمة ، ومنهم عنه عن أبيه عن أم سلمة ، ومنهم عنه عن أبيه عن جده عنها ، ذكره المزي في أطرافه في تراجمهم عن عائشة ، عن أم سلمة ، وذكر في ترجمة عبد الملك عن أم سلمة ( 1 ) أن فيه اختلافاً كثيراً على عراك . وأكثر ذلك أو كلُّه مبين في " سنن النسائي الكبرى " لا في الصغرى المسماة " بالمجتبى " فهذا اختلافهم واضطرابُهم في الإسناد . وأما في المتنِ ، فمنهم مَنْ ذكر قِصَّةَ أبي هُريرة ، ومنهم من لم يذكرها . ومنهم من جعل سببَ القِصَّة بلوغَ فتوى أبي هريرة إلى مروانَ ، وحينئذ أرسل مروانُ عبدَ الرحمان إلى عائشة . ومنهم من جعل السببَ بلوغَ الفتوى إلى عبد الرحمان ، وأنه حينئذ سأل عائشة وأم سلمة من غير علم مِن مروان ، ثم أخبر مروان . ومنهم من قال : إنهم لقُوا أبا هريرة عند بابِ المسجد ، فأخبروه بقولِ عائشةَ وأمِّ سلمةَ مِن غير قصدٍ . ومنهم من قال : إنَّهم قصدوه لِيخبروه ، وساروا بأمرِ مروانَ إلى

--> ( 1 ) " تحفة الأشراف في معرفة الأطراف " 13 / 23 ، وانظر أيضاً 11 / 430 حديث ( 16171 ) و 474 حديث ( 16299 ) و 12 / 314 حديث ( 17622 ) و 340 حديث ( 17696 ) .